عوارض آلایندگی صنایع اراک با ظریب ۰.۵ درصد محاسبه می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۲۰۵۸
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: به‌رغم ابلاغ آئین‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای آلاینده، عوارض آلایندگی صنایع اراک همچنان با ظریب نیم درصد محاسبه می‌شود.
عباس خسرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه آلایندگی‌های صنایع اراک و اطراف این شهر عوارض سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند، اظهار کرد: قانون‌گذار به منظور جریمه این صنایع، عوارضی تحت عنوان عوارض سبز یا همان عوارض آلایندگی در نظر گرفته است که حق و حقوق شهر اراک به درستی پرداخت نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این جرایم در وهله نخست به منظور سوق دادن صنایع به سمت کاهش آلایندگی‌ها و در وهله دوم برای جبران بخشی از صدماتی است که از ناحیه این آلایندگی‌ها به شهر و شهروندان تحمیل می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه عوارض سبز یکی از ابزارهای کنترل و پیشگیری از وقوع آلودگی محیط زیست شهر است، خاطرنشان کرد: سال گذشته به بهانه نبود معیاری برای محاسبه عوارض آلایندگی یا نبود امکانات کافی برای ارزیابی صنایع آلاینده، حق شهروندان از این محل به درستی پرداخت نشد که ظلم مضاعف در حق شهروندان اراک است.
خسروانی اضافه کرد: دستورالعملی تهیه و ابلاغ شده است تا بتواند وحدت رویه‌ای ایجاد و مدیریت یکپارچه در اجرای قانون عوارض آلایندگی را در استان‌ها اعمال کند، اما عوارض در استان مرکزی همچنان با ضریب ثابت نیم درصد محاسبه می‌شود.
وی با بیان اینکه ممکن است میزان آلایندگی بسیاری از صنایع آلاینده مشمول ضریب ۱.۵ درصد شود، تصریح کرد: معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد که تصویبنامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلایندگی پیرامون موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه آسیب‌های محیط زیستی که این صنایع وارد می‌کنند جبران‌ناپذیر است، اضافه کرد: امید می‌رود بتوانیم با عوارض دریافتی بخشی از این زیان‌ها را جبران کنیم و به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلایندگی در شهر و توسعه فضای سبز بپردازیم.
خسروانی ادامه داد: براساس ماده پنج آئین‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدها، مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان محیط زیست است.
وی اضافه کرد: در این پایگاه که همان سامانه جامع محیط زیست کشور است باید نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد برای واحدهای آلاینده مشخص و قابل دسترس باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک افزود: این اتفاق تاکنون در اراک رخ نداده است و ما در شورا نمی‌دانیم چه صنایعی آلاینده است و براساس چه ضریبی از آن‌ها عوارض گرفته می‌شود.
خسروانی با بیان اینکه این دستگاه‌ها مکلف هستند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی هزینه کنند، اظهار کرد: این دستگاه‌ها باید این مبلغ را با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور هزینه کنند.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط باید گزارش آن را سالانه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام کنند، خاطرنشان کرد: شورای ششم از محل این منابع پروژه‌های زیست‌محیطی خوبی را تعریف کرده که بیشتر آن در حوزه حمل‌ونقل عمومی است و طبق مصوبه شورا شهرداری موظف است تمام درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی را در حوزه زیست‌محیطی هزینه کند.
کد خبر 700067منبع: ایمنا
کلیدواژه: عوارض الايندگي واریز عوارض آلایندگی عوارض سبز اراک کلانشهر اراک شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک شهردار اراک عضو شوراي شهر اراک سخنگوی شورای شهر اراک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عوارض آلایندگی شورای اسلامی تعیین سطح محیط زیست شهر اراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۲۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتغال ۹۲ هزار نفری تعاونی‌های زنان در کشور
مطابق آخرین آمارها ۷۰۰۰ تعاونی زنان با عضویت بیش از ۶۶ هزار نفر و ایجاد ۹۲ هزار فرصت شغلی در کشور فعالیت دارند و تشکیل تعاونی های زنان در دولت سیزدهم رشد ۲۲ درصدی داشته است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر تعاونی‌های زنان نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و درآمدزایی دارند.سیر تاریخی فعالیت بانوان در ایران نشان می‌دهد زنان از دیرباز در زمینه‌های مختلف از صنایع دستی و مشاغل هنری گرفته تا تولید فرش دستباف و امور باغی و کشاورزی فعالیت داشته و سهم بسزایی از تولید و اشتغال خُرد و خانگی را در قالب تعاونی‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
امروز سازمان‌های بین‌المللی، تشکیل تعاونی‌های زنان را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی کاهش نابرابری‌ها و افزایش مشارکت در کلیه امور اقتصادی و اجتماعی به دولت‌ها توصیه می‌کنند.
در کشور ما نیز طی یک دهه گذشته بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیاری با عنوان تعاونی زنان در کشور تاسیس و با اقبال خوبی همراه شدند.این تعاونی‌ها در گرایش‌های مختلف اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت کرده و عمده تولیدات آن‌ها در حوزه خدمات، کشاورزی، صنایع غذایی،صنایع دستی، گلیم، فرش دستباف و گیاهان دارویی بوده است.
آنطور که حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - گفته ۴۵ درصد از تعاونی‌های زنان در گرایش‌های فرش دستباف، صنعت و صنایع دستی، ۱۸ درصد در گرایش کشاورزی، ۲۳ درصد در رشته خدمات و ۱۴ درصد در سایر گرایش‌ها فعالیت دارند.
طبق گزارش ها ۴۵ درصد از تعاونی‌های زنان در گرایش‌های فرش دستباف، صنعت و صنایع دستی، ۱۸ درصد در گرایش کشاورزی، ۲۳ درصد در رشته خدمات و ۱۴ درصد در سایر گرایش‌ها فعالیت دارند.
وی تقویت تعاونی های زنان را از برنامه های وزارت تعاون در سال جاری ذکر کرده و می گوید خوشبختانه دستگاه‌ها همکاری خوبی با تعاونی ها دارند و حمایت از تعاونی‌ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امنیت شغلی می شود.
معاون وزیر تعاون درعین حال آماری از تعداد تعاونی‌های زنان در دولت سیزدهم ارائه کرده و می گوید:از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۲۲۳ شرکت تعاونی زنان با ۱۲ هزار و ۱۹۶ نفر عضو و ۱۸ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه دوره قبل رشد ۲۲ درصدی داشته است.
به گفته ویس کرمی، در حوزه‌های گردشگری نیز ظرفیت‌های کسب و کار و اشتغال خوبی برای بانوان در بخش تعاونی کشور وجود دارد.
تعاونی‌های زنان تعاونی‌هایی هستند که حداقل ۷۰ درصد اعضا آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.
بر اساس تازه ترین آمار تعداد ۷۰۰۰ تعاونی زنان با عضویت بیش از ۶۶ هزار نفر و ۹۲ هزار فرصت شغلی در کشور فعال هستند.
به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای شرکت‌های تعاونی زنان از محل منابع بانک توسعه تعاون، حمایت مالی در قالب وام و کمک بلاعوض با هدف توسعه بازار و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی از جمله برنامه‌های حمایتی معاونت امور تعاون از تعاونی‌های زنان بوده است.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان